در ارتباط با یک مورد بدهی قطعی شده توسط هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات استان به دیوان عدالت اداری شکوائیه تنظیم کرده و دیوان ضمن نقض رای هیئت تجدید نظر، دستور رسیدگی مجدد بدهی قطعی شده من را صادر کرده است. آیا رای دیوان در خصوص پرونده من در هیئت تجدید نظر ستاد مرکزی مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد؟
خیر! طبق دادنامه شماره 1690 مورخ 1/8/1398 هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری، اگر آرای هیئت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری نقص و دستور رسیدگی مجدد صادر شود، رای دیوان مجددا در همان هیئت تجدید نظر اولی رسیدگی خواهد شد.
چند ماه است در یک کشت گلخانه‌ای کار می‌کنم و کارفرما اظهار می‌دارد کارگران کشت‌های گلخانه‌ای مشمول بیمه تأمین اجتماعی نیستند و از بیمه کردن ما خودداری می‌کند. آیا این ادعای کارفرمای ما صحیح است؟
ادعای کارفرمای شما برخلاف مقررات است؛ زیرا کلیه کارگرانی که در کشت‌های گلخانه‌ای اشتغال به کار دارند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و کارفرما مکلف است طبق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند. به هر حال در صورت امتناع از بیمه کردن شما، به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کنید تا از کارگاه مورد نظر بازرسی به عمل آید و در نهایت شما می‌توانید بر اساس بازرسی به عمل آمده، طبق مقررات مربوطه از خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوید.
در دو شیفت کاری در دو کارگاه و با دو کارفرمای مختلف (صبح و شب) کار می‌کنم. چون کارفرمای کارگاه شیفت صبح من را بیمه کرده، کارفرمای شیفت شب از بیمه کردن من امتناع می‌کند. آیا این ادعای کارفرما، وفق قانون و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی است؟
ادعای کارفرمای شیفت شب برخلاف قانون است؛ زیرا طبق ماده (۳۴) قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه بیمه‌شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه‌شده می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه‌شده را از حقوق او کسر و همراه با سهم خود به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند. البته باید جمع چند دستمزد بیمه‌شده از نصاب حداکثر دستمزد تجاوز نکند؛ یعنی تا هفت برابر حداقل دستمزد در سال مربوطه. ضمناً لازم به یادآوری است که در انجام تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به اجرای ماده (۳۴) قانون، حداکثر تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه در چند کارگاه تا ۳۱ روز در نیمه اول سال و ۳۰ روز در پنج ماهه دوم سال و ۲۹ روز یا ۳۰ روز (در سال کبیسه) در اسفندماه باشد، اما میزان دستمزدها تا حداکثر دستمزد قابل تجمیع بوده و در ارائه تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شده مؤثر است.
شرکت خصوصی پیمانکاری هستیم. شعبه تأمین‌اجتماعی حق بیمه قرارداد منعقده ما با واگذارنده کار را به استناد تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین‌اجتماعی و بر مبنای اولیه قرارداد محاسبه کرده، اما متأسفانه به علت مشکلات شرکت و عدم رؤیت حکم ابلاغی تأمین‌اجتماعی، نتوانستیم در مهلت قانونی ۳۰ روزه به بدهی برآوردی اعلام شده توسط شعبه تأمین‌اجتماعی اعتراض کنیم و نهایتاً بدهی قطعی و منجر به صدور اخطاریه و سپس اجراییه شده، و برگ لازم‌الاجراء در تاریخ 1/3/1402 به شرکت ابلاغ شده است. از طرفی واحد اجراییات به استناد اجراییه صادر شده به ما اخطار شروع عملیات اجرایی را داده، اما ما مدارکی مستندی داریم مبنی بر اینکه کارکرد واقعی قرارداد ما کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد اولیه است، لذا با عنایت به اینکه بدهی اجرایی قطعی است آیا می‌توانیم این مدارک را جهت بررسی به سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه کنیم تا فعلا عملیات اجرایی متوقف شود یا باید از طریق طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به این خواسته شرکت رسیدگی شود؟
به نظر می‌رسد نیازی به طرح شکواییه در دیوان عدالت اداری نیست، زیرا طبق ماده (۱۶) الحاقی به آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی که اعلام می‌دارد «اگر کارفرما (مدیون) ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصراً مبین وجود هر یک از مصادیق مندرج در این ماده باشد، به تأمین‌اجتماعی تسلیم کند و مدعی تضییع حقوق قانونی خود شود، موضوع مورد ادعای مدیون بعد از بررسی و احراز اصالت مدارک در کمیته‌های مربوطه برای یک‌بار قابل طرح در هیأت‌های تجدیدنظر خواهد بود»، لذا با توجه به تاریخ ابلاغ برگ لازم‌الاجرا، شما می‌توانید مدارک خود را به شعبه مربوطه تأمین‌اجتماعی ارائه کنید و متعاقباً سازمان تأمین‌اجتماعی پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک در کمیته‌های مربوطه، درخواست و ادعای شما برای یک‌بار در هیأت تشخیص مصالبات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. البته بدیهی است فقط در این یک مورد از بدهی قطعی شده اجرایی شما، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود و شامل بقیه بدهی‌های احتمالی اجرایی شما نمی‌شود.
کارفرمای یک فروشگاه کتاب هستم. حدود یک ماه قبل، رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات به من ابلاغ و در آن به من ۲۰ روز مهلت اعتراض داده شده بود؛ نظر به اینکه آخرین روز مهلت اعتراض مصادف با تعطیلی روز جمعه و تعطیلی شعبه بوده و همچنین با قطع اینترنت (جهت اعتراض الکترونیکی)، متأسفانه نتوانستم به رأی هیأت بدوی اعتراض کنم. حال با توجه به سپری شدن حدود یک هفته از آخرین مهلت قانونی، آیا من امکان اعتراض به رأی بدوی را دارم؟
به علت سپری شدن مهلت تعیین شده، اعتراض به رأی بدوی امکان‌پذیر نیست. البته لازم به یادآوری است بعضی از کارفرمایان به علت عدم اطلاع از مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی، متحمل ضرر وزیان ناخواسته می‌شوند، لذا ضروری است در این خصوص اطلاع داشته باشید که طبق بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی مستند به ماده (۴۴۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها، اگر روز پایانی موعد اعتراض مصادف با روز جمعه و یا تعطیل رسمی باشد، در این صورت مهلت پایانی اعتراض روز بعد از تعطیلی خواهد بود، نتیجه می‌گیریم اگر شما قبلاً به این مقررات آگاهی داشتید، می‌توانستید بعد از تعطیلی جمعه، روز شنبه هم به رأی بدوی اعتراض کنید، مضاف بر اینکه، به استناد ماده (۴۴۵) قانون فوق‌الذکر، هم (روز ابلاغ) احکام مطالباتی تأمین‌اجتماعی و هم (روز اقدام) جهت اعتراض، جزء مهلت تعیین شده برای اعتراض‌ها محسوب نمی‌شود.
من کارفرمای کارگاه ریخته‌گری هستم، دو روز قبل از طرف تأمین‌اجتماعی برای من اخطاریه با عنوان (اخطاریه مستند به لیست) ابلاغ شده بود اما پرداخت نکرده‌ام، اولاً خواستم بدونم اخطاریه مستند به لیست چه مفهومی دارد و با توجه به عدم پرداخت مبلغ اخطاریه، سازمان تأمین‌اجتماعی بعداً چه اقداماتی انجام می‌دهد؟
کارفرمایی که قبلاً لیست حق بیمه ماهیانه را در مدت مقرر به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال کرده، اما حق بیمه آن را در مهلت مقرر پرداخت نکرده باشد، متعاقباً شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه، برای ماه یا ماه‌هایی که از طرف کارفرما لیست‌ها ارسال ولی حق بیمه پرداخت نشده باشد، اخطاریه مستند به لیست صادر می‌کند، به اطلاع شما و بقیه کارآفرینان محترم می‌رساند، چنانچه تا ۴۸ ساعت بعد از ابلاغ اخطاریه مستند به لیست (و یا هرگونه اخطاریه دیگری) که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی صادر می‌شود، اگرکارفرما تصمیم به پرداخت آن کند، ضمن اینکه از ۳۰ درصد جریمه مندرج در متن اخطاریه معاف خواهد بود، از صدور اجراییه هم جلوگیری می‌شود، لذا در صورت عدم پرداخت اخطاریه، هم از تخفیف ۳۰ درصد جریمه بهره‌مند نمی‌شود و بعد از اینکه منجر به صدور اجراییه شد، جریمه دیگری هم تحت عنوان نیم‌عشر اجرایی به بدهی اضافه خواهد شد، لذا به کارفرمایان محترم تأکید می‌شود بهتر است از این ارفاقات قانونی استفاده کنند.
اجراییات یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی سهام یک شرکت تولیدی نزد یک شرکت دیگر را به علت عدم پرداخت بدهی اجرایی بازداشت کرده است. آیا توقیف این سهام قانونی است؟
چون سهام شرکت‌ها متعلق به سهامداران بوده و به عنوان اموال شرکت مدیون محسوب نمی‌شود؛ لذا بازداشت سهام بابت دیون همان شرکت موضوعیت ندارد، اما در مواردی که اشخاص حقوقی به سازمان تأمین اجتماعی بدهی اجرایی دارند و نسبت به پرداخت بدهی تمکین نمی‌کنند، بازداشت سهام شرکت مدیون یا سهم‌الشرکه نزد سایر شرکت‌ها یا مؤسسات بلامانع است و تأمین اجتماعی بعد از بازداشت اینگونه سهام در صورت صلاحدید می‌تواند از طریق مزایده یا عرضه در بورس به فروش برساند.
یک هفته قبل، یک خودرو را با وکالت‌نامه رسمی خریداری کرده‌ام. اخیراً از طرف راهنمایی و رانندگی اطلاع داده شده که چون مالک اصلی خودرو به سازمان تأمین اجتماعی بدهی اجرایی دارد، خودرو توسط اجراییات تأمین اجتماعی بازداشت شده است. چه اقدامی باید انجام دهم؟
در صورت عدم پرداخت بدهی اجرایی توسط مدیون، یکی از عملیات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی توقیف فیزیکی و سندی وسیله نقلیه کارفرما (مدیون) است، لذا در این ارتباط ضمن مراجعه به قسمت اجراییات شعبه مربوطه تأمین‌اجتماعی، اگر وکالت‌نامه رسمی شما که مؤید اختیار تعویض پلاک و فروش خودرو است، چنانچه تاریخ تنظیم وکالت‌نامه قبل از تاریخ بازداشت خودرو باشد، پس از استعلام اصالت سند وکالت‌نامه از دفترخانه مربوطه، توسط سازمان تأمین اجتماعی از خودرو رفع توقیف و در غیر این صورت بعد از پرداخت بدهی توسط مدیون از خودرو توقیف شده رفع بازداشت می‌شود.
به علت عدم پرداخت بدهی اجرایی، یک قطعه از ملک من توسط اجراییات سازمان تأمین اجتماعی بازداشت شده است. آیا می‌توانم با تسلیم چند فقره چک وتقسیط بدهی از ملک توقیف شده رفع بازداشت کنم؟
چنانچه کارفرما (مدیون) بعد از توقیف اموال خود، بخواهد با ارائه چک بدهی جاری خود را تقسیط کند صرفاً حساب‌های بانکی مدیون و یا سرمایه توقیف شده شرکت رفع بازداشت می‌شود و از اموال منقول و یا غیرمنقول توقیفی (مثل ملک شما) رفع بازداشت نمی‌شود.
به علت عدم پرداخت بدهی اجرایی، واحد اجراییات شعبه تأمین اجتماعی مقداری از اموال من را توقیف و جهت فروش آنها دو نوبت آگهی مزایده منتشر کرده است. با توجه به اینکه قرار است بعد از آگهی نوبت سوم، اموال به فروش برسد، آیا می‌توانم با تقسیط بدهی اجرایی از فروش اموال توسط تأمین اجتماعی خودداری کنم؟
اگر قبل از انتشار آگهی نوبت سوم مزایده، مدیون پرداخت ۴۰ درصد از بدهی را به صورت نقدی و مابقی را با ارائه تضامین معتبر تقسیط کند، در این حالت برای یک‌بار برگزاری مزایده فروش اموال توقیف شده لغو می‌شود. البته چنانچه بدهکار (مدیون) از پرداخت هریک از اقساط در مهلت تعیین شده خودداری کند، بدهی تبدیل به حال شده و در این مرحله چنانچه مهلت کارشناسی مال مورد مزایده به اتمام نرسیده باشد، عملیات مزایده از همان مرحله‌ای که متوقف شده مجدداً ادامه می‌یابد و در غیر این صورت فرایند برگزاری مزایده از ابتدا شروع می‌شود. لازم به یادآوری است مدیون نیز می‌تواند در مزایده شرکت کند.
در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی بدهی اجرایی دارم. واحد اجراییات یک قطعه ملک من را به علت بدهی بازداشت وتوقیف کرده است. آیا من می‌توانم ملک خودم را که در بازداشت است رهن داده و سپس از محل وصول آن، بدهی اجرایی را پرداخت کنم؟
مدیون (بدهکار) می‌تواند با اطلاع اجراییات سازمان تأمین اجتماعی اموال منقول یا غیرمنقول (مثل ملک شما) بازداشت شده را بفروشد یا رهن دهد به شرطی که قبل از معامله یا در حین وقوع معامله کل بدهی اجرایی و هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده باشد.
مبلغ کلانی بدهی اجرایی داشتم و آن را تقسیط کرده‌ام، اما به علت عدم پرداخت چند قسط، کل بدهی توسط اجراییات تبدیل به حال شده است. آیا مجدداً می‌توانم درخواست تقسیط کنم؟
تقسیط مجدد بدهی اجرایی که قبلاً تقسیط و تبدیل به حال شده و کارفرما از پرداخت آن خودداری کند امکان‌پذیر نیست، مگر در صورتی که مدیون با ارائه مستندات اثبات کند که وجود بحران مالی باعث تعطیلی کارگاه یا وقفه در کار شده است. در این حالت سازمان تأمین اجتماعی جهت مساعدت، همان بدهی را فقط یک‌بار دیگر تقسیط می‌کند.
هفت ماه است در یک کارگاه جدیدالتأسیس تولیدی کار می‌کنم و چون کارفرما من را بیمه نمی‌کرد به ناچار به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه شکایت کردم و بازرس تأمین اجتماعی که برای اولین‌بار به کارگاه مراجعه کرده بود، من سابقه اشتغال خود در کارگاه را به بازرس هفت ماه اعلام کردم، اما بعداً اطلاع یافتم در محاسبه صورتحساب بدهی که به کارفرما ابلاغ شده سازمان تأمین اجتماعی سابقه من را بر اساس گزارش اولین بازرسی یک ماه در نظر گرفته است. علت چیست؟
طبق آخرین بخشنامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ صادر شده کارفرمای کارگاه جدیدالتأسیس که لیست و حق بیمه کارگران خود را پرداخت نمی‌کند در اولین بازرسی کارگاهی که از این کارگاه‌ها به عمل می‌آید، موقع محاسبه حق بیمه اگر سابقه افراد شاغل در کارگاه بیشتر از یک ماه باشد موقع محاسبه حق بیمه کارگران، سابقه آنان حداکثر یک ماه از زمان بازرسی به عقب برگشت داده می‌شود، اما شما می‌توانید ضمن مراجعه به همان شعبه تأمین اجتماعی و بر اساس بخشنامه (ادعای سابقه بیمه‌شدگان) با ارائه تمام یا برخی از اسناد و مدارک از قبیل حکم استخدامی مربوط به دوره مورد ادعا، فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی، کارت افتتاح حساب بانکی، کارت حضور غیاب، کارت بهداشت، قرارداد کار معتبر، معاینات پزشکی قبل از استخدام و با تکمیل فرم مخصوص ادعای سابقه، بقیه سابقه مورد ادعای شما در کمیته‌های سامان سوابق شعبه و اداره کل استان مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در قسمتی از منزل مسکونی خودم دفتر مجله دایر کرده و یک نفرکارمند دارم و می‌خواهم او را بیمه کنم. با توجه به مسکونی بودن محل، آیا سازمان تأمین اجتماعی بعداً می‌تواند از آنجا بازرسی به عمل آورد؟
اصولاً بازرسی از کارگاه‌های دارای شخصیت حقیقی که در منازل مسکونی دایر باشد مجاز نیست، اما نظر به اینکه طبق تبصره بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله (مثل دفتر مجله شما) و دفتر مهندسی ، توسط مالک در اماکن مسکونی دایر شده باشد، با اعلام کارفرما (مالک) بازرسی کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی از این کارگاه‌ها بلامانع و الزامی خواهد بود.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد که صورتحساب بدهی برآوردی قابل اعتراض را در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1402 به صورت الکترونیکی به من ابلاغ کرده، اما من در تاریخ چهارم خرداد ماه آن را مشاهده و همان روز به بدهی اعتراض کردم اما شعبه تأمین اجتماعی اعلام کرده که اعتراض در مهلت قانونی صورت نگرفته و بدهی قطعی شده است. علت چیست؟
قبلاً احکام مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی به صورت فیزیکی و کاغذی ابلاغ و در نسخه مربوطه از کارفرما امضاء اخذ می‌شد اما در ابلاغ‌های الکترونیکی تاریخ وصول اوراق الکترونیک به حساب کاربری کارفرما در سامانه غیرحضوری به منزله تاریخ ابلاغ است. البته سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف ۲۴ ساعت با ارسال دو پیامک به شماره همراه مخاطب اطلاع‌رسانی می‌کند که حتماً شما به پیامک‌ها توجه نکرده‌اید؛ لذا با توجه به اینکه روز ابلاغ و روز اعتراض جزء مواعد قانونی نیست آخرین مهلت اعتراض شما تاریخ دوم خردادماه بود که سپری شده است.
یک قرارداد ساخت آسانسور با یک مؤسسه دولتی منعقد کرده‌ایم. مقرر شده در اجرای قرارداد بعضی از مصالح انحصاری و اختصاصی توسط کارفرما تهیه و رایگان در اختیار ما (شرکت پیمانکار) قرار گیرد. آیا این تجهیزات به عنوان مصالح تلقی می‌شود و قیمت آنها به ناخالص کل کارکرد قرارداد اضافه می‌شود؟
خیر. در قراردادهای ساخت آسانسور، دستگاه‌های اختصاصی تهیه شده توسط واگذارنده کار مصالح محسوب نشده و لزوماً قیمت آنها به کل کارکرد قرارداد افزوده نمی‌شود.
مدتی است در یک شرکت دولتی شاغل هستم. قبلاً کارفرمای یک تولیدی بوده و در یکی از شعب سازمان تأمین اجتماعی بدهی اجرایی دارم. اخیراً از واحد اجراییات شعبه حکم برداشت از حقوق‌ام به محل اشتغال فعلی ابلاغ شده است. آیا این کار سازمان تأمین اجتماعی قانونی است؟
بله! طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی کارفرمایانی که بدهی اجرایی دارند و نسبت به پرداخت آن تمکین نمی‌کنند، واحد اجراییات شعبه تأمین اجتماعی پس از مالیابی اموال مدیون، بازداشت مزد و حقوق مدیون را به اداره یا مؤسسه متبوع وی (به عنوان شخص ثالث) که در آنجا شاغل است ابلاغ می‌کند؛ اداره یا مؤسسه مربوطه نیز مکلف است تا استهلاک بدهی مدیون، در کسر مبلغ بازداشت شده از حقوق یا حتی مستمری او و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند. در غیر این صورت مؤسسه مربوطه مسئول بوده و واحد اجراییات شعبه تأمین اجتماعی طبق ماده (۳۹) آیین‌نامه ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی نسبت به صدور برگ لازم‌الاجراء علیه دستگاه مربوطه اقدام کرده و معادل بدهی مدیون، اموال شخص ثالث (اداره مربوطه) را بازداشت می‌کند، البته در این ارتباط یادآوری می‌شود که طبق ماده (43 )آیین‌نامه ماده (۵۰) قانون، بازداشت وجوه و موارد زیر ممنوع است:
- بیش از یک‌چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی و کارافتادگی
- بیش از یک‌چهارم حقوق یا دستمزد شاغلان معیل
- بیش از یک‌سوم حقوق یا دستمزد شاغلان مجرد
- هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی
- حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در حال جنگ باشند
چگونگی بیمه نویسندگان و پدیدآوردگان قلم.
کارفرمای کتابفروشی هستم. یک فروشنده دارم که حق بیمه او به طور مرتب پرداخت می‌شود. چندی قبل که فروشنده جهت سرکشی به منزل خود رفته بود. یکی از دوستانم برای چند ساعتی برای احوالپرسی به مغازه آمده بود همزمان یک مشتری جهت خرید کتاب به فروشگاه وارد شد، من چون با مشتری دیگری صحبت می‌کردم، از دوستم درخواست کردم کتاب مورد درخواست مشتری را از قفسه به مشتری بدهد، دوستم مشغول صحبت کردن با مشتری بود که همزمان بازرس کارگاه سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام بازرسی وارد فروشگاه شد و در مورد پرسنل فروشگاه سؤال کرد، اعلام کردم بیمه‌شده فروشنده من بیرون از مغازه هستند، اما بازرس اسم دوست من را که جهت احوالپرسی به مغازه آمده بود و درحال صحبت کردن با خریدار کتاب بود ، عنوان فروشنده در سیستم دستی خود ثبت کرد، بعد از ۲۴ ساعت پیغامی از تأمین اجتماعی دریافت کردم مبنی بر اینکه بر اساس گزارش بازرسی، دوستم ، فروشنده و کارگر من محسوب شده است ، از چه طریقی می‌توانم ثابت کنم که وی فروشنده من نیست، در حالی که او کارفرمای کتابفروشی دیگری است و یک فروشنده بیمه‌شده دارد و در همان شعبه تأمین اجتماعی دارای پرونده مطالباتی است؟
شما می‌توانید طبق مقررات مربوطه، به صورت حضوری یا الکترونیکی به گزارش بازرسی اعتراض کنید تا مجدداً از کارگاه شما بازرسی تحقیقی به عمل آید و توضیحات و مدارک مربوطه مبنی بر اینکه نامبرده فروشنده شما نیست به رؤیت بازرس برسد. در نهایت اگر بر اساس گزارش اولیه بازرسی، سازمان تأمین اجتماعی شما را بدهکار کند، بعد از اینکه در مهلت تعیین شده به بدهی برآوردی اعلام شده اعتراض کردید می‌توانید موضوع را در هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح کنید.
نظر شما