به گزارش آتیه‌آنلاین، اصلاحات مذکور با تحت‌تأثیر قرار دادن مواد (1)، (۵)،(۶) و (۷) قانون بیمه بیکاری، واکنش‌ها و اظهارنظرات فعالان حوزه کار به‌ویژه کارگران را موجب شده است. اصلاحات موردنظر در حوزه قانون بیمه بیکاری پس از بررسی بیشتر در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

در ادبیات روابط کار، پرداخت بیمه بیکاری عموماً با هدف حمایت مالی از افراد بیکار، ایجاد ثبات و آرامش خاطر در زمان بیکاری افراد، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحریک تقاضا در اقتصاد در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. همواره موضوع بیمه بیکاری با چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه «دایره شمول» و «شیوه اجرا» مواجه بوده است؛ به این واسطه ضرورت اصلاح بیمه بیکاری مورد توجه جامعه کارگری و کارفرمایی واقع و به مطالبه اساسی آنان تبدیل شد و در سال‌های اخیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.

آغاز رویه اصلاح پس از همه‌گیری کرونا

زمزمه‌های اصلاح قانون بیمه بیکاری چندماه پس از همه‌گیری بیماری کرونا و تعطیلی اجباری کسب‌وکارها و بیکاری تعداد بالایی از نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف کار و تولید شکل جدی گرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شرایط با ایجاد سامانه‌ای تلاش در برقراری بیمه بیکاری افراد مذکور داشت. به واسطه ثبت‌نام افراد غیرمشمول قانون کار در سامانه مذکور و نظر به تأکید قانون بیمه بیکاری بر پرداخت مقرری به بیمه‌پردازان مشمول قانون کار، چالش قانون در این حوزه به وجود آمد. بخشی از ثبت‎‌نام‌کنندگان در این دوره در مناطق آزاد، شاغل یا در مشاغل غیررسمی و در پروژه‌ها و کارگاه‌های مختلف اشتغال داشتند و به دلیل تعطیلی کارگاه به جمع بیکاران پیوسته‌ بودند.

براساس شرایط توصیف شده و به دلیل خلأ پوشش قانون بیمه بیکاری برای برخی شاغلان فعال در بخش‌های مختلف، اصلاح برخی از مواد قانون بیکاری در دستور کار قرار گرفت.

کارفرمایان بابت اشتغال شاغلان بیمه‌پرداز ۲۰درصد حقوق و دستمزد آنان را با عنوان «حق‌بیمه سهم کارفرما» به سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازند و هفت درصد دیگر هم سهم کارگر و سه درصد سهم دولت است. در نتیجه برای متقاضی بیمه بیکاری ۳۰درصد حقوق و دستمزد به عنوان حق‌بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود.

اهداف اصلاح قانون بیمه بیکاری

به این ترتیب موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری از حدود سه سال پیش با در نظر گرفتن اصل (۲۹) قانون اساسی و با دو هدف کلی «افزایش مدت پرداخت مقرری بیکاری» و «فراگیر شدن حمایت‌های آن حتی برای افراد غیرمشمول» در دستور کار قرار گرفت. دولت قبل به‌دنبال آن بود تا ذیل بازنگری در قانون بیمه بیکاری، قوانین و مقررات دیگر ازجمله قانون کار و مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز دستخوش اصلاحاتی قرار دهد. این اصلاحات به عمر دولت دوازدهم نرسید، اما دولت سیزدهم در حال انجام اصلاحاتی برای بازنگری در قانون بیمه بیکاری است.

در حال حاضر اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری در هیأت دولت مطرح شده و گویا قرار است در کنار اصلاح موادی از قانون کار در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. قانونی که شامل ۱۴ ماده و ۲۱ تبصره است و در ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۶۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و براساس پیشنهاد دولت احتمال دارد با تغییراتی در مفاد (۱)، (۵)، (۶) و (۷) مواجه شود.

جزئیات تغییرات قانون

در ارتباط با ماده یک قانون بیمه بیکاری تغییرات این‌گونه است؛ در حالی که طبق قانون فعلی، بیمه بیکاری شامل مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی، قانون کار و کشاورزی می‌شود، طبق اصلاحیه دولت «کلیه مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سال ۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۶۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مقرارت خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اعم از کارهایی با ماهیت دائمی و غیردائمی» مشمول مقرارت این قانون هستند. البته مطابق قانون فعلی«بازنشستگان و از کارافتادگان کلی»، «صاحبان حِرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری» و «اتباع خارجی» از شمول این قانون مستثنی هستند.

در حوزه ماده (5) قانون بیمه بیکاری نیز با این توضیح شاهد اصلاح خواهیم بود که؛ در قانون فعلی، حق‌بیمه بیکاری سه درصد مزد بیمه‌شده است که توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌شود. در قانون پیشنهادی، حق‌بیمه بیکاری به میزان چهار درصد است که سه درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط بیمه‌شده (کارگر) پرداخت می‌شود. در عین حال براساس تبصره اضافه شده به این ماده «جبران کسری حساب بیمه بیکاری» برعهده دولت است. دولت مدعی است این اقدام برای کاهش ناترازی صندوق‌ بیمه بیکاری انجام خواهد گرفت.

مطابق با اصلاحات موردنظر در ماده (6) قانون بیمه بیکاری نیز مدت‌زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری و زمان لازم برای مشمول شدن بیمه بیکاری دستخوش تحول می‌شود، به‌گونه‌ای که طبق قانون فعلی بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد و مدت دریافت حقوق بیکاری نیز در سوابق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی او لحاظ می‌شود. در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سابقه به یک سال افزایش یافته و در مدت دریافت مقرری، فقط یک سال اول در سابقه بازنشستگی لحاظ می‌شود و تمام مدت بابت ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

تغییرات پیشنهادی برای ماده (7) قانون بیمه بیکاری نیز ارائه شده است. طبق ماده (۷) مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای مجردان حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلان حداکثر ۵۰ ماه است. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت این میزان برای مجردان به ۲۱ ماه و برای متأهلان به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.

واکنش کارگران به اصلاحات قانونی

بخشی از فعالان کارگری، پرداخت بیمه بیکاری و افزایش دامنه شمول و مدت‌زمان آن را در قالب یک ضرورت مطرح می‌کنند. نظر فعالان کارگری اصلاح قانون بیمه بیکاری با تأمین منابع بودجه‌ای پایدار و الزام دولت‌ها به پرداخت سهم خود به سازمان ممکن خواهد بود.

در همین رابطه ناصر چمنی، فعال کارگری به «آتیه‌نو» گفت: «به‌طور کلی در کشورهای پیشرفته، ایجاد مقرری بیمه بیکاری یکی از وظایف دولت است و دولت برای کسانی که کار خود را به هر دلیلی از دست می‌دهند یا در جست‌وجوی کار هستند، این مقرری را در نظر می‌گیرد. بیش از ۱۵میلیون کارگر تحت‌پوشش بیمه اجباری هستند و کارفرمایان آن‌ها سهم بیمه پرداخت می‌کنند و از محل حق‌بیمه پرداختی، بخشی به عنوان سهم بیمه بیکاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بودجه بیمه بیکاری از سهم پرداختی حق‌بیمه کارگران بیمه‌شده تأمین می‌شود.»

او همچنین به جزئیات اصلاحات پیشنهادی دولت به‌ویژه درباره افزایش دایره شمول افراد تحت‌پوشش بیمه بیکاری و کاهش مدت‌زمان تحت‌پوشش قرار گرفتن افراد اشاره کرد و گفت: «تا پیش از این به ترتیب مدت‌زمانی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به افراد شاغل مجرد و متأهل تحت‌پوشش بیمه ۳۶ و ۵۰ ماه بود، اما اکنون این مدت کاهش پیدا کرده است. همچنین براساس این اصلاحیه، کارگران شاغل در مناطق آزاد یا پارک‌های علم و فناوری را به لیست افراد مشمول بیمه بیکاری اضافه کرده‌اند.»

این فعال کارگری ادامه داد: «در واقع، این وظیفه دولت است که طبق قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی، تأمین‌اجتماعی را برای همه گروه‌ها برقرار کند و در این شرایط اقتصادی اول با پرداخت بدهی انباشته شده به سازمان تأمین‌اجتماعی و با افزایش دایره خدمات بیمه‌ای به کارگرانی که ثبات شغلی را تجربه نمی‌کنند، کمک کند.»