سهم اندک تعاونی‌ها زیر سایه اقتصاد بزرگ دولت

سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد که در قانون اساسی به آن اشاره شده در واقع سهمی بر مبنای ظرفیت‌ها و توان موجود در این بخش در راستای برآورده کردن الزامات و ضروریات اقتصادی و تولیدی کشور محسوب شده که به دلایل مختلف تا به حال در چارچوب کلی اقتصاد محقق نشده است.

به گزارش آتیه آنلاین، شاید یکی از دلایل عدم تحقق سهم بخش تعاون از اقتصاد را در قالب اقتصاد بزرگ دولتی و سهم کم مهیا شده برای فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید در کشور بوده و به همین بر اساس نظر کارشناسان تا به امروز در بهترین حال کمتر از ۶ درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونگران است.

فاصله بالای سهم واقعی اثرگذاری فعالیت تعاونی‌ها از اقتصاد و سهم مشخص شده در قانون اساسی علاوه بر ایجاد بسترهای حمایتی و مشارکتی فعالان و شاغلان حوزه تعاون، نیازمند ارائه بسته‌های تشویقی مالی، تسهیلاتی، مالیاتی، حمایت‌های قانونی و همچنین گسترش حوزه فرهنگی تعاون در بین تصمیم‌سازان متولی و فعالان اقتصادی است.

سهم کم تعاون از اقتصاد و نقش‌آفرینی پررنگ آن در اقتصاد غیردولتی

اما نکته مهم قابل اشاره در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و تولید در قالب تناقض موجود در سهم پذیری تعاونی‌ها از اقتصاد کشور، سهم بالای اقتصاد دولتی و سهم پایین در اختیار بخش‌های خصوصی و تعاونی است که به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد را شامل می‌شود.

با این تفاسیر سهم اندک تعاونی‌ها از اقتصاد در این بستر چندان هم غیرطبیعی به نظر نرسیده و برای تحقق ۲۵ درصد تاکید شده در قانون اساسی ابتدا باید بستر اجرای مناسب، موثر و آینده نگر اجرای واگذاری‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا شده و سپس افزایش سهم تعاونگران از اقتصاد را دنبال کنیم.

این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان، تعاونی ها در حال حاضر سهم بسیار قابل قبولی از اقتصاد و تولید را در چارچوب سهم ۲۰ درصدی اقتصاد غیردولتی در اختیار دارند که نسبت به میدان در اختیار فعالیت اقتصادی آنها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهد.

سهم تعاون از اقتصاد جهانی

در حال حاضر بیش از ۱۰۰هزار تعاونی در سراسر کشور در چارچوب فعالیت های تولیدی، خدماتی و کشاورزی فعال هستند که در ازن بستر اشتغال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفری به ثبت رسیده است.

عضویت بیش از یک میلیارد نفری جهانیان در تعاونی ها و سهم حدود ۱۰ درصدی فعالیت های حوزه تعاون از اشتغال بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان از اهمیت بالای بخش تعاون از اقتصاد رو به رشد در جهان بوده و ضرورت بسترسازی در گسترش حضور و سهم پذیری تعاون از اقتصاد را مشخص می کند.

بازیگری تعاون از اقتصاد دولتی و غیردولتی

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به سهم بزرگ ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد و سهم اندک تعاون از اقتصاد کل کشور گفت: بخش تعاون اما از اقتصاد غیردولتی سهم قابل توجهی را در اختیار دارد.

مهرداد لاهوتی همچنین با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر دولت در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و ۲۰ درصد باقیمانده اقتصاد شامل بخش=‌های خصوصی و تعاونی است، اظهار داشت: به همین دلیل و برای ارتقا گستره سهم بخش تعاون باید به دنبال کاهش سهم دولت از اقتصاد باشیم.

نماینده پیشین مجلس افزود: اگر به دنبال یافتن راهی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و دست یافتن به رشد مناسب اقتصادی هستیم باید راهکارهای کاهش سهم دولت از گستره اقتصاد را ارائه و اجرایی کنیم.

لاهوتی همچنین تصریح کرد: در واقع اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده و در این صورت انتظار رشد اقتصادی لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی حال حاضر اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند، اضافه کرد: حدود ۱۳ درصد سهم اقتصاد غیردولتی را بخش خصوصی و در ۷ درصد آن را تعاونی‌ها در اختیار دارند.

وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص تعاونی‌های سهام عدالت این نکته مطرح است که با توجه به واگذاری شرکت‌های سهام عدالت به افراد، دولت‌ها تلاش در هدایتگری شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی دارند.

به گفته وی، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور پیش‌بینی شده که سهم ۴.۵ درصدی برای سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره‌وری در نظر گرفته شده است.

لاهوتی افزود : تجربه البته ثابت کرده است که در این شرایط اقتصادی دستیابی به رشد از طریق بهره وری بسیار مشکل است.

۸۹ درصد قوانین حمایتی تعاون اجرا نمی‌شوند

لاهوتی گفت: باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای آن تلاش داشته باشیم.

این نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بر اساس محاسبات، ۸۹ درصد از قوانین موجود در حوزه حمایت از تعاونی‌ها در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی مشخص شده در قانون اساسی، اجرایی نشده است.

ضرروت اختصاص ۳۰ درصد از منابع واگذاری‌های اصل ۴۴ به تعاونی‌ها

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ۳۰ درصد از منابع مرتبط با واگذاری‌ها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید در حوزه تقویت تعاونی‌ها پرداخت شود که این مهم محقق نشده است.

وی اضافه کرد: امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری نمایشگاه مربوط به هفته تعاون به دنبال تقویت تعاونی‌ها و ایجاد تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در بخش تعاون است.

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: اما باید گفت که اشتیاق و تمایل به حضور و فعالیت بیشتر در بخش تعاون با اجرای کامل قوانین حوزه حمایتی از بخش تعاون امکان‌پذیر است.

لاهوتی همچنین بیان کرد: اگر بسترهای شرایط مذکور برای تحول و تقویت بخش تعاون را در حوزه اقتصاد کشور مهیا کنیم، طبیعتا مردم برای انجام امور اقتصادی و تولیدی به تعاونی‌ها مراجعه خواهند کرد.

وی افزود: یکی از معانی بسیار فعالیت تعاونی ها در حوزه جلوگیری از بی عدالتی و فساد تعبیر شده است که امیدواریم با ارائه راهکارهای مختلف و سیاست‌گذاری دولت و بخش تعاون در سال آینده شاهد افزایش سهم تعاون از اقتصاد باشیم.

کد خبر: 53978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =