بخش قابل توجهی از شکل‌گیری و استمرار انقلاب مهارتی در جهان به عنوان مبنای پایه‌ای مهارت‌آموزی، ناشی از تدوین استانداردهای آموزشی مهارت برای دانش‌آموزان و دانشجویان است.

کارشناسان تولید و اشتغال نیز تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر را عامل موثر بر رونق تولید و ارتقاء بهره‌وری می‌دانند و بر پیوست مهارتی برای طرح‌های تولیدی و آموزشی تاکید دارند.

اما با توجه به عدم اثرگذاری مسئله مهارت‌آموزی نیروی انسانی جوان در خروجی بازارکار و تولید در طی سال‌های گذشته، همچنان در کشور ما الزام توسعه مهارت و گسترش تربیت نیروی کار ماهر به‌ویژه در دوره آموزش‌پذیری جوانی مغفول مانده است.

در این بین اما غفلت اساسی مربوط به عدم برقراری و تنظیم ارتباط دانش‌آموزان و دانشجویان با فضای مهارتی توسط پیوند آموزش آکادمیک و فنی است.

با وجود جمعیت بیش از ۱۸ میلیون نفری دانش‌آموزان و دانشجویان، امکان ایجاد تحول در حوزه آموزش مهارتی نیروی کار و به تبع آن تربیت افراد ماهر برای ورود به بازارکار در قالب این جامعه بزرگ وجود دارد.

لازمه این اقدام تحول در حوزه آموزش، تدوین سیاست‌های کلان آموزشی در هر دوبخش مهارتی و پایه‌ای و البته ایجاد پیوند بین این دو حوزه است.

بهره‌مندی این جمعیت عظیم جوان از آموزش‌های مهارتی و به‌روزرسانی استانداردهای این حوزه برای آنها، خیل جامعه کارجویان ماهر پس از گذران تحصیلات دانشگاهی را به بازارکار و تولید معرفی خواهد کرد.

در شرایطی که کمبود نیروی متخصص آماده ورود به بازارکار به عنوان یکی از چالش‌های اساسی این حوزه مطرح است، برنامه‌ریزی بلندمدت جهت تربیت نیروی کار ماهر از طریق تلفیق آموزش مهارت و دانش آکادمیک، حل این مسئله را در آینده تضمین خواهد کرد.

تصمیم‌سازان و متولیان حوزه کار و آموزش پایه‌ای و دانشگاهی باید با درک شرایط موردنیاز بازار کار و ایجاد سازوکارهای اجرایی آموزش مهارت از این فرصت استفاده کنند و با یک تیر چند نشان را هدف قرار گیرند.

تضمین تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در حوزه مهارت، تربیت کارجویان ماهر و تضمین اشتغال افراد به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، تغییر رویه اصولی آموزش کارکردی، تأمین نیروی ماهر برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های تولید و آموزش و همچنین استفاده از ظرفیت نیروی انسانی دانش‌آموزی و دانشجویی و تضمین آینده مهارت و اشتغال آنها، مزایای چندگانه این پیشنهاد آموزشی مهارتی است.