به گزارش آتیه آنلاین، شرایط دعوت به کار در کارگاه‌های مختلف متفاوت است؛ یک گشت ساده در آگهی‌های استخدام روزنامه‌ها و سایت‌ها، ما را با شروط مختلف و متنوع کارفرمایان آشنا می‌کند. در برخی آگهی‌ها، شروط جنسیتی برای استخدام آمده است، در برخی دیگر محدوده سنی برای به‌کارگیری نیروی جدید تعریف شده و گاهی نیز کارفرما ارائه ضامن معتبر یا چک بانکی و سفته را از شروط استخدام عنوان کرده است.
در حال حاضر، برخی کارفرمایان برای شروع به کار از کارگران جدید، چک و سفته مطالبه می‌کنند. معمولاً گرفتن چک و سفته از کارگر در قالب «ضمانت انجام کار» یا «ضمانت حسن انجام کار» مطرح می‌شود و این در حالی است که قانون کار به هیچ وجه بحث «ضمانت دادن توسط کارگر» را به رسمیت نمی‌شناسد و در این رابطه کامل سکوت کرده است.
به این ترتیب گرفتن چک و سفته (که در بیشتر موارد به دلیل اعتبار بالاتر سفته رواج دارد) هیچ محمل قانونی ندارد اما این کار به نوعی تبدیل به «عرف کارگاهی» در برخی مشاغل شده است.
براساس عرف، در کارگاه‌هایی که کارگر با تجهیزات و دستگاه‌های گران قیمت کار می‌کند و احتمال هر نوع خسارت به کارگاه وجود دارد، گرفتن چک و سفته یا ضامن شناخته شده و معتبر، اسباب خاطرجمعی کارفرما است اما حتی عرف هم گرفتن چک و سفته از کارگر در مشاغل خدماتی را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، گاهی دیده می‌شود در کارگاهی که کارگر فقط با یک دستگاه کامپیوتر ساده کار می‌کند یا فقط فروشنده ساده است، کارفرما قبل از شروع کار، چک و سفته را به عنوان شرط عقد قرارداد مطالبه می‌کند.
در هر حال، کارشناسان در شرایطی که سکوت قانونی وجود دارد، دو شرط اساسی را برای مطالبه چک و سفته تعریف می‌کنند؛ اول، دریافت سفته و چک فقط به عنوان ضمانت حسن انجام کار و در شرایطی که احتمال بروز خسارت وجود دارد و دوم، عدم سوءاستفاده کارفرما از چک و سفته‌ی ارائه شده به این معنا که اگر کارگر حقوق قانونی خود را طلب کرد یا به دلیل تعهدگریزی کارفرما قصد شکایت داشت، با استفاده از آن اسناد برای کارگر ممانعت ایجاد نشود.
در حالت کلی، دریافت چک و سفته وقتی هیچ ارجاع قانونی ندارد، می‌تواند موجب تضییع حقوق کارگر شود یا او را از مطالبه حق بازدارد. احسان سهرابی، فعال کارگری در این رابطه به آتیه‌آنلاین می‌گوید:«درهیچ جای قانون کار صحبت از اخذ تضمین نشده است؛ در عین حال، دریافت تضمین از کارگر که برای ارتزاق و کسب روزی حلال در کارگاه مشغول به کار می‌شود، رویه‌ای غیراخلاقی و نادرست است. با این حال، علیرغم تاکید دولت بر غیرقانونی بودن دریافت چک و سفته، در بسیاری از کارگاه‌ها هنوز این اتفاق یک روال عرفی جاافتاده است؛ حتی پیمانکاران شهرداری ها، در مواردی از کارگران خود چک و سفته می‌گیرند.»
سهرابی در صورتی که احتمال بروز خسارت به کارگاه یا تجهیزات آن وجود داشته باشد، دریافت چک و سفته را منوط به رعایت شرایطی خاص می‌داند: «گرفتن هر گونه اخذ تضمین در قالب سفته و یا چک، در صورتی امکانپذیر است که حتماً در متن آن سند، «برای حسن انجام کار» قید شود وبه هیچ عنوان تضمین سفید امضا در اختیار کارفرما قرار نگیرد. در واقع باید مشخص باشد که این تضمین برای چیست و دست کارفرما باز نباشد که هر زمان به هر شکل که خواست از آن استفاده کند. نکته دیگر اینکه بایستی حتماً در متن قرارداد کار شماره اسناد تضمینی قید شود و یک نسخه از قرارداد وفق ماده ۱۰ قانون کار باید در اختیار کارگر قرار بگیرد و در صورتیکه کارفرما از اینگونه تضمینات سوءاستفاده نمایند وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک ونیم سال حبس محکوم خواهد شد.»
با این حال، هرچند بخشی از کارفرمایان مدعی هستند که دلیل دریافت تضمین قانونی، اجتناب از بروز خسارت در کارگاه و تلف شدن سرمایه‌های انبوه است، دولت در بهار امسال به کارگران وعده داد که در لایحه‌ی اصلاح قانون کار که با هدف تامین امنیت شغلی کارگران تنظیم شده، اخذ چک و سفته به کلی ممنوع شده است.
یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲ به مناسبت روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهوری امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران دانست و به وزیر کار دستور داد براساس قانون قراردادهای کارگران ساماندهی شود. بعد از آن بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از دو اقدام اصلاحی در دولت برای بهبود شرایط کارگران خبر داد که یکی از این اصلاحات، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار است و دیگری مربوط به اصلاح قانون بیمه بیکاری می‌شود.
در دنباله این اظهارات، هفدهم اردیبهشت، علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
به این ترتیب، در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، دریافت اسناد تضمینی از کارگران از جمله سفته و چک، کاملاً ممنوع می‌شود. این بخش از لایحه اصلاحی، مطابق با قانون کار و به نفع کارگران تنظیم شده است و به گفته سهرابی، اگر احتمالاً کارگری به اموال کارگاه و کارفرما خسارت وارد کرد، قانون روش‌های پیگیری و جبران خسارت را در دادگاه‌های عمومی کشور پیش‌بینی کرده است و کارفرما می‌تواند براساس مواد قانون مجازات اسلامی، خسارت را از فرد خاطی به عنوان ضررزننده تادیه کند لذا نیازی به شناسایی اخذ تضمین در روابط کار نیست.
به این ترتیب، لایحه اصلاح قانون کار با به رسمیت شناختن امنیت شغلی کارگران و ممنوع ساختن اخذ چک و سفته در زمان شروع کار، یک گام به پیش در جهت رفع دغدغه‌های نیروی کار برداشته است. کارگر نباید برای احقاق حقوق قانونی خود با مانع بازدارنده مواجه باشد و در نتیجه نمی‌توان و نباید به اسم تضمین، کارگر را از مطالبه حقوق بازداشت.
نظر شما