حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تاکید بر اینکه قانون کار و قوانین عمومی موجود در کشور به‌ویژه مقررات مرتبط با حوزه کار و تولید بر موضوع آموزش‌های مهارتی برای ارتقاء بهره‌وری نیروی کار تاکید دارند، افزود: بازنگری در حوزه قوانین و به طور خاص در حوزه آموزش در سازمان‌ها و نهادها وجود داشته و به طور معمول بازنگری‌ها، بازآموزی‌ها و آموزش‌ها متناسب با شرایط، نیازها و تغییر فضای کسب و کار در همه جا اثرگذار بوده است.

او ادامه داد: دولت به صورت عمومی متکفل انجام بخشی از این آموزش‌ها است که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی به‌صورت تخصصی، در مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های کارآفرینی و البته در مراکز فنی و حرفه‌ای به صورت عمومی توسط حاکمیت تحقق یافته است. البته این روند آموزشی به‌ویژه در حوزه مهارت دارای نواقصی است که باید با استفاده از راهکارهای به‌روز، برطرف کردن آنها را دنبال کنیم.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در بخش‌های تخصصی نیز افراد شاغل و جویای کار می‌توانند از طریق کارفرمایان و سازمان‌های اختصاصی اقدام به کسب آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی داشته باشند و این افراد نیز برای استخدام و اشتغال در سازمان‌های گوناگون حتما باید اقدام به گذراندن دوره‌های مهارت آموزش کنند.

او در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به قانون کار، این قانون در رابطه با توسعه آموزش‌های موردنیاز بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر دارای انعطاف لازم است، توضیح داد: اگر نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی کارگاه، امکان به‌روزرسانی مهارت خود را نداشته باشد، احتمال قطع همکاری با او از طرف کارفرما و جود دارد. به عبارتی در شرایط امروز فضای تخصصی کار و تولید، لازمه استمرار حضور کارگر در فضای کار، به‌روزرسانی مهارت محسوب می‌شود.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه به طور طبیعی کارگاه‌های تولیدی تمایل به امضای قراردادکار با نیروی کاری را دارند که دارای تخصص، مهارت، تجربه و دانش لازم در حوزه مربوطه است، گفت: در این وضعیت، با توجه به اینکه نیروی کار برای حضور مستمر در فضای کاری باید به‌روزرسانی مهارت را مورد توجه قرار دهد، در شرایط نبود تناسب بین مهارت نیروی کار و نیاز روز بازار در خلاء مهارت و سیاست‌های کلان این حوزه، مقصر دانستن نیروی کار دور از واقعیت محسوب می‌شود.

این فعال و کارشناس حوزه کسب و کار افزود: در واقع شرایط مناسب در حوزه هماهنگی مهارتی و تربیت نیروی کار ماهر با ضرورت‌های بازار کار در شرایط رشد تکنولوژی و فناوری و اثرگذاری آن بر بازار کار و تولید را باید از وظایف حاکمیتی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه آموزش و تولید به شمار آورد.

او همچنین بیان کرد: زمانی نیروی کار را می‌توان ناکارآمد و بدون مهارت و کارایی تلقی کرد که نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح ممکن باشد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نزدیک به ۲ دهه است که دانشگاه‌ها با این روکرد که دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در بازار کار را دارند، اقدام به تربیت نیروی جوان در حوزه دانش داشته‌اند و حتی دانشکده‌های تخصصی در این ارتباط با همکاری آموزش عالی و مراکز تولیدی و صنعتی تاسیس شده است.

این کارشناس بازار کار گفت: در این شرایط نرخ بیکاری بالا به دیگر اشکالات بازار کار مربوط می‌شود. در واقع در طول دهه‌های گذشته توسعه بازار کار برای جذب نیروی کار جوان به ویژه دانش‌آموختگان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به واردات فناوری‌های جدید در کنار مهارت‌آموزی به روز برای استفاده از این دستگاه‌ها و روش‌های نوین تولید را به میزان لازم توجه نشده است.