اکبرپورروشن در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: نحوه محاسبه مستمری‌ها، میزان پوشش بازماندگان، ‌ انواع معافیت‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد، برخی قوانین اعمالی از سوی دولت و قوانین دارای بار مالی به صندوق‌ها باعث شده که ناترازی و ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی سریع‌تر از انتظار اتفاق بیفتد.

او ادامه داد: بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر تغییرات جدی در این رویه صورت نگیرد به طور یقین علاوه بر اینکه صندوق‌ها ناپایدار خواهد شد، صندوق‌ها متکی به دولت می‌شوند که این مساله نگران‌کننده‌ای به شمار می‌رود.

به گفته او، باید اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها اجرایی شود که البته در برخی موارد رویه‌ای برعکس این موضوع رخ داده و بازنشستگی‌های پیش از موعد روند افزایشی را دنبال کرده است و بسیاری از منابع صندوق‌ها بخاطر نبود استقلال مدیریت و ضعف سه‌جانبه‌گرایی در بخش‌های دیگر و با مقاصد و اهداف سیاسی و یا اجتماعی هزینه شده است.

منابع و ذخایر صندوق‌ها متعلق به مردم است

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: با توجه به اینکه منابع و ذخایر این صندوق‌ها متعلق به مردم بوده و از محل حق‌بیمه‌ها تأ‌مین می‌شود. براساس ارزیابی‌ها بیشترین اثرگذاری نفوذ و تصمیمات مربوط به آنها از سوی دولت بود؛ دولت‌هایی که در دوران جوانی صندوق‌ها و فراوانی منابع آنها از استقراض آغاز کرد و سپس با تحمیل قوانین مختلف ضدبیمه‌ای اهداف حاکمیتی و سیاسی خود را از طریق آنها دنبال کردند.

او ادامه داد: البته در این دوران، دولت بدهی خود را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخت و برخی مواقع هم منابعی را به صورت مستقیم بابت بدهی برای این صندوق‌ها تأمین می‌کرد.

اکبرپورروشن افزود: اکنون برخی از صندوق‌ها به دلیل دخالت‌های نهادهای اقتصادی زودتر به مرحله پیری رسیده‌ و در همین راستا مصارف آنها از منابع پیشی گرفته است. نتیجه این روند با توجه به تکلیف دولت برای تأمین کسری صندوق‌ها باعث شده که امروزه حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجه بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی و کشوری پرداخت شود.

او بیان کرد: این هزینه‌ها در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت موجب شد که در برنامه هفتم توسعه انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها ارائه شود، اصلاحاتی که با هدف کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به پنج درصد بودجه عمومی پیشنهاد شده است.

دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در برنامه هفتم

اکبرپورروشن افزود: در لایحه هفتم توسعه، دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در نظر گرفته می‌شود که در اصلاحات ساختاری چند اصلاح مهم و بزرگ مطرح شده است که برخی از این اصلاحات شامل اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی ظرف مدت یک سال از ابلاغ لایحه برنامه هفتم «بند الف ماده ۲۹ ذیل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» و تهیه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه «بند پ ماده ۲۹ ذیل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی»، به نحوی که تا پایان برنامه ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب سهام غیرمدیریتی سودآور باشد.

او از دیگر اصلاحات را طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس «بند پ ماده ۳۱ ذیل فصل تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» عنوان کرد.

اصلاحات صندوق‌ها نیازمند پیش‌نیازهای ویژه است

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: برنامه زمان‌بندی شده برای انجام این اصلاحات ماهیت بلندمدت است بنابراین اصلاحات صندوق‌ها نیازمند پیش‌نیازهای ویژه است اما در واقع با توجه به اینکه باید گزارش‌های استاندارد و یکدست از وضعیت تعهدات و تراز اکچوئریال صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود داشته باشد در چنین شرایطی نباید موضوع ادغام و انتقال این صندوق‌ها مطرح شود.

او ادامه داد: البته انتقال یک صندوق با شرایط ناپدیدار و ناتراز به یک صندوق با وضعیت بهتر ممکن است باعث ناترازی آن صندوق شود. تردیدی وجود ندارد که این اصلاحات دارای مزایا و منافع زیادی است اما اجرای شتاب‌زده، بدون کارشناسی و فراهم کردن پیش‌نیازها، آسیب‌های اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد.

اکبرپورروشن افزود: یکی از اهداف اولیه صندوق‌های بازنشستگی هموارسازی مصارف در زمان بازنشستگی است که فرد درآمد شغلی خود را از دست می‌دهد. این جنبه مهم از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان منطق شکل‌گیری صندوق‌ها به شمار می‌رود که در این اصلاحات دیده نشده است. براساس لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است دوره دستمزد مرجع محاسبه مستمری به پنج سال افزایش پیدا کند.

او بیان کرد: در شرایطی که هزینه‌های زندگی بالاست و مستمری‌ها کفاف زندگی بسیاری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و در نبود نظام مساعدتی مناسب، سازوکار حمایتی دیگری برای آنها قابل تصور نیست. بنابراین کاهش کفایت مستمری‌ها امکان افزایش فقر در سالمندی را به دنبال دارد.

عدالت بین‌نسلی در اصلاحات رعایت شود

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: براساس تجربیات کشورهای دیگر درباره اصلاحات، نیاز به وجود سرمایه اجتماعی بالا، دخیل شدن ذینفعان در طراحی اصلاحات و اجرای تدریجی اصلاحات و با دوره زمانی طولانی است تا افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی بتوانند متناسب با این برنامه، آینده خود را تنظیم و طراحی کنند.

به گفته او، در راستای اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید عدالت بین‌نسلی رعایت شود. زیرا در برنامه هفتم توسعه اصلاحات به گونه‌ای دیده شده که بار طرح‌های بازنشستگی شامل حال مستمری‌بگیران به عهده شاغلان افتاده است، البته در شرایط کنونی مشکلاتی در مدیریت منابع و مصارف هم وجود دارد.

راهکارها و نظرات کارشناسان درباره اصلاحات صندوق‌ها

اکبرپورروشن با اشاره به اینکه باید اصلاحات را قبل از اینکه دیر شود، انجام شود، بیان کرد: راهکارهای انجام اصلاحات شامل ارائه گزارش‌های استاندارد اکچوئریالی از سوی دولت برای نشان دادن تأثیرگذاری اصلاحات بر پایداری و تراز کردن صندوق‌های بارنشستگی است. البته باید این موضوع مشخص شود که اگر اصلاحات ناترازی صندوق‌ها را در پنج سال حل نمی‌کند نباید به صورت شتاب‌زده این اصلاحات را انجام داد. باید برای این موضوع برنامه بلندمدت تنظیم شود.

او ادامه داد: باید اهداف اجرای اصلاحات برای سایر صندوق‌های غیر از کشوری و لشکری مشخص شود و حتی منافع ذینفعان اصلی صندوق‌ها با نوع سازوکارها در طراحی اصلاحات لحاظ شود.