اما در شرایط کنونی حاکم بر بخش تعاون با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال در بخش‌های مختلف، اشتغال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری و عضویت حدود ۵۰ میلیون نفری در حوزه فعالیت تعاونی‌ها، پرسش اینجا است که آیا سهم پیش‌بینی‌شده تعاون در اقتصاد، محقق شده است؟ اگر پاسخ منفی است، راهکارها و ابزار تحقق آن چیست؟

کارشناسان حوزه تولید و اشتغال معتقدند به‌واسطه بسترهای اشتغال‌زا و مولد، تنوع فعالیت‌های تولیدمحور و خدماتی و ظرفیت‌های توسعه‌ای حوزه‌های اشتغال‌زا و اقتصادی موجود در بخش تعاون، امکان رشد و توسعه سهم این بخش از مجموع اقتصاد را فراهم می‌کند.

توجه به حوزه تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد کشور در حالی در هدفگذاری اقتصاد کلان کشور مورد تاکید قرار گرفته که تاثیرگذاری ۱۰ درصدی فعالیت‌های این حوزه در رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته، بیانگر توان تاثیرگذاری این بخش در فضای اقتصادی است.

براساس آمارهای حوزه اقتصاد تعاون، صادرات غیرنفتی فعالیت تعاونی‌ها در سال گذشته از مرز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گذشت و این مهم تاثیرگذاری مناسبی بر رشد تولید ناخالص ملی کشور داشته است؛ تمرکز بر ارتقاء این داده‌ها در کنار حضور موثر در فضای اقتصاد، رشد تولید، افزایش اشتغالزایی و نهایتاً سهم بیشتر تعاون از اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

در بخش اشتغال کشور نیز شرکت‌های تعاونی از طریق خلق فرصت فعالیت مولد و خدمت‌محور، امکان راه‌اندازی کسب و کار با سرمایه اندک با صرف کمترین زمان را در کنار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مهیا می‌کنند و این در حالی است که براساس آمارهای حوزه اشتغال تعاونی، میانگین ۲۰.۳ نفره اشتغالزایی هر شرکت تعاونی امکان خلق اشتغال را در اختیار این بخش قرار داده است.

سهم بالای اشتغال در شرکت‌های تعاونی در حال بهره‌برداری در بخش‌های سه‌گانه تعاونی‌های مسکن، خدمات و تامین نیاز مصرف‌کنندگان در حوزه اشتغال این سیگنال را در اختیار قرار می‌دهد که زمینه رشد اشتغال‌زایی بخش تعاون در این حوزه‌ها وجود دارد که به شرط سرمایه‌گذاری و تسریع مشارکت مردمی در آنها، امکان خلق گسترده اشتغال در این حوزه‌ها مهیا است. توجه به این بسترها زمینه رشد داده‌های اشتغال و اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم در اقتصاد ملی را موجب می‌شود.

براساس نظرات کارشناسان، تعاونی‌ها به‌ویژه شرکت‌های تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این مسئله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد.

در واقع توسعه تعاونی‌ها، امکان جذب سرمایه‌های راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه، به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست می‌آورند.

اما در این بین نکته اساسی اینجا است که به دلیل نادیده گرفتن بخش تعاون در سیاستگذاری کلان اقتصادی و تولیدی، همچنین در میانه سال ۱۴۰۲ با وجود گذشته چند دهه از تصویب قانون اساسی، رشد بخش تعاون و سهم‌گیری آن از اقتصاد کشور به میزان انتظار نبوده و سهم ۲۵ درصدی آن در حوزه اقتصادی محقق نشده است.

امروز در بهترین حالت، مجموع فعالیت‌های بخش تعاون از اقتصاد کشور سهمی کمتر از هفت درصد را به خود اختصاص داده است و این میزان تا تحقق سهم واقعی این رکن اساسی اقتصاد فاصله دارد.

البته در کنار جای خالی تعاون در بازیگری حوزه اقتصاد کلان، عوامل میانی نظیر مدیریت ناکارآمد برخی سازمان‌های تصمیم‌ساز، کمبود منابع اعتباری و تسهیلاتی بخش تعاون، عدم ارتقاء فرهنگ کار در حوزه تعاونی‌ها و اقبال بیشتر به دیگر ارکان اقتصاد در حوزه‌های دولتی و خصوصی، مسیر تحقق سهم تعاون از اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.

با توجه به فعالیت گسترده تعاونی‌ها در دهه ۶۰ و اقبال فراوان مردمی به عضویت در تعاونی‌ها و تأمین نیاز از این طریق، شاید در حوزه فرهنگ تعاون نیاز به بازگشت به گذشته و استفاده از فرهنگ تجربه شده در این زمینه وجود دارد.

البته در کنار موارد اشاره شده، سهم بالای دولت در حوزه اقتصاد و تولید و کوتاهی برخی دولت‌ها در اجرای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی‌سازی اقتصاد نیز امکان رشد بخش تعاون را با مشکلاتی مواجه کرده است که برطرف کردن آن، با ارتقاء جایگاه تعاونی‌ها و افزایش حضور آنها در فضای کار و تولید همراه خواهد بود.

با توجه به ظرفیت‌های موجود، در مجموع سیاستگذاری کلان متناسب با ظرفیت بخش تعاون، بسترسازی حضور گسترده تعاونی‌ها در فضای کسب و کار، اشتغالزایی در حوزه فعالیت شرکت‌های تعاونی، جذب و هدایت سرمایه‌های کلان و خُرد به سمت فعالیت‌های تعاون‌محور و همچنین توسعه آموزش‌های مرتبط با حوزه تعاون و رشد فرهنگ مردمی برای حضور در این حوزه، امکان افزایش سهم تعاون از اقتصاد را موجب می‌شود.