به گزارش آتیه آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در پاییز ۱۴۰۱ منتشر کرد به آسیب‌شناسی توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتی) به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور پرداخته و به نکات مهمی درباره وضعیت آموزش در این سازمان و همچنین آمار اشتغال دانش‌آموختگان آن اشاره کرده است.
در این گزارش، وضعیت موجود آموزشهای فنی و حرفه‌ای در سه بخش هنرستان‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نسبت اشتغال دانش‌آموختگان سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای برابر با ۵۴ درصد، نسبت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامعه علمی و کاربردی ۵۶ درصد و نسبت اشتغال مهارت‌آموختگان آموزشگاه‌های غیررسمی ۳۰ درصد بوده که از این تعداد ۸۰ درصد در مشاغل مرتبط و ۲۰ درصد نیز در مشاغل غیرمرتبط با دوره آموزشی بوده است.
بر اساس رصد مهارت‌آموختگان توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، کمبود فرصت شغلی ۴۸ درصد، نداشتن سرمایه کافی ۳۰ درصد و پایین بودن دستمزد ۱۳ درصد به عنوان عوامل اصلی عدم یافتن شغل نام برده شده‌اند.
داده‌های این گزارش از رهگیری ۸۹ هزار و ۱۶۸ تن از مهارت‌آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال ۱۴۰۰ بیانگر آن است که تنها ۲۴ درصد از کل این افراد پس از گذراندن دوره‌های سازمان موفق به یافتن شغل مرتبط با دوره شده‌اند. به عبارتی نیمی از مهارت‌آموختگان یا موفق به اشتغال نمی‌شوند و یا به کارهای غیرمرتبط با تحصیل خود مشغول هستند که علاوه بر اتلاف هزینه‌های آموزشی، نرخ بازده پایینی برای خود افراد و کارفرمایان به دنبال دارد.
از بررسی داده‌های مربوط به نرخ اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی که یکی از مراکز اصلی مهارت‌آموزی دانشجویان فنی و حرفه‌ای است نیز نمی‌توان به آمار قابل استنادی از وضعیت اشتغال مهارت‌آموزان در سال‌های گذشته رسید. چرا که بخش قابل توجهی از دانشجویان این مراکز دانشگاهی از قبل شاغل بوده و در حین اشتغال، اقدام به دریافت مدرک کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به داده‌های مربوط به آمار تهیه شده توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (بر اساس داده‌های ثبتی وضعیت اشتغال در بازه زمانی ۴ ساله) نتیجه‌گیری کرده که نرخ اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در همه استان‌های کشور پایین است. به طوری که نرخ اشتغال در مورد ۱۰ استان حتی کمتر از ۲۰ درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود افزایش اعتبارات آموزشهای فنی و حرفه‌ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی، روزآمدسازی محتوای آموزشی و ایجاد بانک نیازهای مهارتی کشور را به عنوان راه برون رفت از بحران مهارت‌آموزی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیشنهاد داده است.
جایگاه مهارت‌آموزی در سازمان فنی و حرفه‌ای
ماموریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه آموزشهای مهارتی به گروههای متعدد جامعه اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، دانش‌آموختگان، شاغلان بنگاه‌های اقتصادی، ساکنان مناطق روستایی، عشایر، سربازان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، افراد دارای معلولیت، اتباع خارجی، زنان خانه‌دار، کودکان کار، معتادان و زندانیان است.
بر اساس چنین ماموریتی و در پی ابلاغیه مرتبط با سیاست‌های کلی اشتغال در سال ۱۳۹۰ و با تصویب «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» در سال ۱۳۹۶، حوزه آموزشهای فنی و حرفه‌ای به عنوان یک نظام آموزشی تعریف شده است.
از سال ۱۳۹۵ در قوانین بودجه سالانه اعتبارات جداگانه‌ای برای «آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارت‌آموزی» در نظر گرفته شده است. این اعتبارات با رشد صعودی همراه بوده و از ۴.۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۱۳.۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
با این حال بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم نسبت به کل بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی سیر کاهشی داشته که احتمال می‌رود با عدم تحقق کامل اهداف کلان مهارت‌آموزی مرتبط باشد.
شاخص‌های آموزش مهارت
مروری بر فعالیت‌های مرتبط با مهارت‌آموزی نشان می‌دهد که شاخص‌های عملکردی این حوزه در سال‌های گذشته به دلایلی نظیر همه‌گیری کووید۱۹ و کاهش فعالیت‌های آموزشی شرایط مساعدی نداشته است. این در حالی است که سهم "محیط‌های کار واقعی" نیز در میزان اثربخشی این مهارت‌ها اندک است، به نحوی که حدود ۸۶ درصد آموزشهای مهارتی در محیط آموزشی و ۱۴ درصد در محیط کار واقعی ارائه می‌شوند.
در حالی که بسیاری از کشورها در برنامه‌های توسعه، از رویکردهای جدید برای اثربخشی آموزش و افزایش مهارت‌های شغلی استفاده می‌کنند، نیازهای بازار کار و کارگر ماهر باید همزمان مورد توجه قرار گیرد تا تعارض منافع میان این دو به حداقل برسد.
کم‌توجهی به شاخص‌های اثربخشی مهارت‌آموزی در اشتغال نیروی کار در بررسی "برنامه هفتم توسعه" مشهود است. به‌گونه‌ای که بررسی این برنامه در حوزه آموزشهای فنی نشان می‌دهد که این لایحه دارای نقاط ضعفی چون عدم نگاه جامع و هماهنگ به نظام آموزشهای فنی، حرفه‌ای و مهارتی، بی‌توجهی به نقش راهبری شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، کم‌توجهی به چالش‌های موجود شامل کمبود نیروی انسانی (هنرآموز، استادکار و مربی)، کمبود و فرسودگی تجهیزات کارگاهی و چالش نیروی کار ماهر و تکنسین در حوزه های مختلف، ضعف ضمانت اجرایی و نداشتن سازوکار عملیاتی است.
ارتباط، حلقه مفقوده نیروی کار ماهر و بازار کار
بر اساس تحقیقات مرتبط با بررسی میزان اثربخشی مهارت‌آموزی در اشتغال نیروی کار شاخصِ «ارتباط» مربوط به پاسخگویی آموزشهای فنی و تخصصی به نیازها و الزامات بازار کار است.
مبنای سیاستگذاری در این شاخص، پیوند بازار کار با برنامه‌های مهارت‌آموزی و نتایج آن است. از آنجا که نقش اصلی آموزشهای فنی، افزایش مهارت و پاسخگویی به نیازهای مهارتی در تمام سطوح در بازار کارِ پیچیده و در حال تغییر است، باید سازوکار و ظرفیتِ درک حالت گذار از مراکز آموزشی به دنیای کار و دریافت سیگنال‌های بازارکار در مورد انواع آموزشهای فنی وجود داشته باشد. همچنین نیازهای مهارتی در حال ظهور، به موقع در دستورکار این آموزش‌ها قرارگیرد.
بنابراین از دیدگاه کیفی مهم است که بدانیم؛ آیا یک فرد آموزش دیده در مدت زمان طولانی در یک کار خاص باقی می‌ماند؟ (این امر تا حدی نشان می‌دهد که مهارت‌ها به طور موثر با نیازهای بازارکار مرتبط هستند.) همچنین باید از میزان استفاده عملی از مهارت‌های آموزش‌دیدگان در محیط کار و کیفیت کار آموزش‌دیدگان اطلاع داشته باشیم. در نهایت پاسخگویی دقیق به این سئوالات، میزان اثربخشی دوره‌های مهارت‌آموزی فنی وحرفه‌ای را روشن خواهد کرد.
نظر شما