مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ هنوز در ابتدای راه است. براساس قانون کار، افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران با چانه‌زنی و مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان در نهاد شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. هنوز نشست‌های رسمی این شورا برای تعیین افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ برگزار نشده، اما کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار برای انجام محاسبات مزدی و استخراج معیارهای تعیین افزایش مزد، تا قبل از نیمه بهمن‌ماه حداقل دو بار تشکیل جلسه داده است.
اصلی‌ترین بند قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران، ماده (۴۱) قانون کار است. این ماده شورای‌عالی کار را موظف کرده تا همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ ابتدا «نرخ تورم رسمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دوم، معیاری تحت عنوان «سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری» که ترجمان بند دوم ماده (۴۱) قانون کار است. در این بند آمده: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»

نتیجه مذاکرات در کمیته دستمزد
امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ورودی ماده (۴۱) قانون کار که بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف کشور صحه گذاشته، بحث «مزد منطقه‌ای» را به شورای‌عالی کار آورد. مزد منطقه‌ای در دو نشست کمیته دستمزد مطرح شد و در نهایت اعضای این نشست به اتفاق آرا تصمیم درست را در این دیدند: از آنجا که هنوز زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای در نقاط مختلف کشور فراهم نیست، این مؤلفه از مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ کنار گذاشته شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد و رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ارتباط با خروجی نشست‌های کمیته دستمزد و مردود دانستن اجرای مزد منطقه‌ای گفت: «در صورت‌جلسه کمیته دستمزد برگزار شده در تاریخ ۹بهمن‌ماه آمده که اعضای کمیته با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و البته موضوع به کلی منتفی نشد؛ قرار شد تحقیقات درخصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.»
او تأکید کرد: «فعلاً برای دستمزد ۱۴۰۳، مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست و از برنامه نشست‌ها خارج شده است. نتایج کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع می‌شود و در نتیجه، بحث مزد منطقه‌ای در این شورای سه‌جانبه نیز دنبال نخواهد شد.»
باقری به ارائه یک گزارش خوب توسط سازمان تأمین‌اجتماعی در این نشست اشاره کرد و گفت: «براساس داده‌های این گزارش، ۲۱درصد کارگران کشور حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰درصد کارگران شامل سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. این گزارش نظر گروه کارگری را تأیید کرد و نشان داد که در شرایط فعلی نیازی به اجرای مزد منطقه‌ای نیست. ضمن اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای اصلاً فراهم نیست. ما در قانون کار چیزی به‌عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف براساس آن اعمال می‌شود.»
به این ترتیب، به نظر می‌رسد هنوز بسترها و زیرساخت‌ها در کشور برای اجرای مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع، فراهم نشده و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به روال سال‌های گذشته با توجه به همان دو معیار مندرج در دو بند ماده ۴۱ قانون کار (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت حداقلی) صورت خواهد گرفت.

الزامات افزیش دستمزد
در این شرایط، سؤال اصلی این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۳ چند درصد باید افزایش یابد تا به الزامات اساسی ماده (۴۱) قانون کار عمل شود. به‌عبارت درست‌تر چند درصد افزایش مزد لازم است تا در عین پیشروی دستمزد به اندازه تورم رسمی، توان خرید کارگران به‌گونه‌ای بهبود یابد که بتوانند از پس هزینه‌های ماهانه زندگی بر بیایند.
دوم بهمن‌ماه امسال علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با این مسئله اینگونه اظهارنظر کرد: «دولت و شرکای اجتماعی باید در فضای تعاملی و مبتنی بر شرایط روز در نشست‌های شورای‌عالی کار موازنه‌ای برقرار کنند که ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینه‌های افزایش توان خرید کارگران و بازنشستگان را فراهم کنند.»
در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای‌عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل‌قبولی برای مزد سال آینده برسیم. او افزایش دستمزد را دغدغه‌ای جدی برای کارفرمایان در کارگاه‌های خُرد و با حاشیه سود پایین توصیف کرد و گفت: «واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خُرد که آمار قابل‌توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.»
احتمال تعدیل نیرو در کارگاه‌های خُرد در صورت افزایش دستمزد، همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان کارفرمایان در شورای‌عالی کار و برخی مقامات دولتی بوده است. بیش از ۵۰درصد اشتغال کشور در کارگاه‌های خرد و متوسط است، کارگاه‌هایی با کمتر از ۵۰ کارگر که نیروی کار آن‌ها ارزش افزوده چندانی تولید نمی‌کنند و حاشیه سود پایینی دارند. در این کارگاه‌ها به نسبت کارگاه‌های بزرگ و سودآور، دستمزد کارگران بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های سربار کارگاه را تشکیل می‌دهد. لاجرم افزایش دستمزد، هزینه‌های ماهانه کارفرمایان را افزایش می‌دهد. به اعتقاد نمایندگان کارفرمایان، توان پرداخت دستمزد در چنین کارگاه‌هایی محدود است و در نتیجه افزایش دستمزد می‌تواند از این توان محدود تجاوز کند. در چنین شرایطی تعدیل کارگران و بیکاری ناگهانی آن‌ها، یک خطر جدی است.
با این حال به گفته فرامرز توفیقی، فعال کارگری و کارشناس روابط کار، در تمام اسناد قانونی بالادستی، حمایت از اشتغال شکننده و آسیب‌پذیر و کارآفرینان در معرض خطر برعهده دولت گذاشته شده و نباید بار ناتوانی کارفرمایان بر دوش کارگران بیفتد.
او در ادامه اضافه کرد: «هزینه‌های سربار در کارگاه‌های خُرد بالاست، اما درصد کمی از این هزینه‌ها را دستمزد کارگران تشکیل می‌دهد. دولت می‌تواند و باید با پرداخت یارانه‌های مختلف و بهره‌گیری از معافیت‌های متفاوت به کاهش هزینه‌های تولید در کشور کمک کند. یکی از این راهکارها، استفاده از بخشودگی‌های مالیاتی در قسمت‌های مولد اشتغال است. راهکار دیگر، کاهش هزینه‌های انرژی و ارائه یارانه به کارفرمایان محسوب می‌شود. در هر حال، نباید به بهانه افزایش هزینه‌های تولید، الزامات مزدی قانون کار زیرپا گذاشته شود.»

سبد معیشت و محاسبات آن
این فعال کارگری با تأکید بر لزوم توجه به نرخ تورم رسمی در تعیین حداقل دستمزد و پایبندی به تطابق مزد و سبد هزینه‌های زندگی، ادامه داد: «بند دوم ماده (۴۱) قانون کار، تنها بخشی از این ماده قانونی است که از لفظ آمره «باید» در آن استفاده شده؛ در این بند از قانون به صراحت الزام شده که افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگر باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را در ماه تأمین کند. وقتی قانون‌گذار از این لفظ استفاده کرده، به این معناست که به هیچ بهانه‌ای نباید از این عمل تخطی کرد. در سال‌های اخیر، هیچ‌وقت حداقل دستمزد مطابق با سبد معیشت خانوار تعیین نشده است. در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، سبد معیشت خانوار در جلسات سه‌جانبه کمیته دستمزد حدود ۱۴میلیون تومان نرخ‌گذاری شد، اما حداقل دستمزد به همراه مزایا به کمتر از ۹میلیون تومان رسید.»
توفیقی تأکید کرد: «در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باید به‌گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری بیش از این عمیق نشود.» یکی از وظایف اصلی کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، محاسبه و نرخ‌گذاری سبد معیشت خانوارهای کارگری با مشارکت نمایندگان هر سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) است.»
امسال هنوز روند محاسبه سبد آغاز نشده، اما به گفته محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزد محاسبات سبد معیشت معمولاً هر سال بهمن‌ماه براساس داده‌های تورمی دی‌ماه صورت می‌گیرد.
او ابراز امیدواری کرد که با توجه به اعلام داده‌های تورمی دی‌ماه از سوی مرکز آمار ایران، روند محاسبه سبد معیشت ۱۴۰۳ به‌زودی در کمیته دستمزد کلید بخورد و کار قبل از پایان بهمن‌ماه به سرانجام برسد.
باقری اضافه کرد: «کمیته دستمزد، یک کارگروه کارشناسی ذیل شورای‌عالی کار است و نتایج آن برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار می‌رود. بعد از محاسبه سبد معیشت در این کمیته، نرخ نهایی که توسط هر سه گروه تأیید شده و به امضا رسیده، به شورای‌عالی کار ارجاع می‌شود تا در تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ مورد استفاده قرار بگیرد. گروه کارگری انتظار دارد امسال افزایش حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و براساس سبد معیشت تعیین شود.»

نگرانی‌های بازنشستگان
تعیین افزایش دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار، یک جامعه بزرگ حدوداً ۱۴میلیون نفری کارگران شاغل کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما تأثیر این تصمیم فقط بر کارگران شاغل نیست. براساس ماده (۱۱۱) قانون تأمین‌اجتماعی که تصریح دارد افزایش سالانه حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزد کارگران که در شورای‌عالی کار به تصویب می‌رسد کمتر باشد، تصمیم برای افزایش دستمزد، جامعه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
معمولاً هرساله افزایش حداقل مستمری بازنشستگان کارگری به اندازه افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. به گفته محسن باقری، یکی از دلایل مخالفت کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی با مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد، همین رابطه برابری افزایش مزد و افزایش مستمری بوده است؛ چراکه اگر حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود، اجرای ماده (۱۱۱) قانون تأمین‌اجتماعی و تصمیم‌گیری برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان با دشواری مواجه خواهد شد.
علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان تهران در این رابطه گفت: «معیشت بازنشستگان کارگری به تصمیم‌سازی‌های مزدی اعضای شورای‌عالی کار بستگی دارد. طبق ماده (۹۶) قانون تأمین‌اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان باید به اندازه افزایش سالانه هزینه‌های زندگی باشد و بر اساس ماده (۱۱۱) افزایش سالانه حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد. بنابراین انتظار داریم امسال در شورای‌عالی کار به شیوه‌ای برای مزد و مستمری تصمیم بگیرند که قدرت خرید جامعه کارگری کشور حفظ شود و ارتقا یابد.
به گفته عیوضی، تنها راه برای افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد بر مبنای الزامات قانونی است؛ یعنی به نرخ تورم و محاسبات سبد معیشت در شورای‌عالی کار توجه شود.
این فعال صنفی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، از حضور نماینده بازنشستگان در نشست‌های شورای‌عالی کار به‌عنوان یک پیشنهاد خبر داد و گفت: «از آنجاکه تصمیمات این شورا در زندگی بازنشستگان تأثیر دارد، بهتر است نماینده این جامعه هدف در نشست‌های سه‌جانبه مزدی حضور داشته باشد.»
به نظر می‌رسد امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی برای عمل به این پیشنهاد در دستور کار دارد. دوم بهمن‌ماه علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار این وزارتخانه در این رابطه گفت: «برای رفع نگرانی جامعه بازنشستگان و شنیدن نظر این گروه ضمن هماهنگی لازم، از نماینده کانون عالی کارگران بازنشسته برای حضور در یکی از نشست‌های شورای‌عالی کار و ارائه پیشنهادها به اعضای شورا دعوت خواهد شد.»
تصمیم‌گیری برای افزایش سالانه مزد و مستمری، شبیه یافتن پاسخ برای یک معادله با چند متغیر مختلف است؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم امسال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار چه اتفاقی می‌افتد و تا کجا امکان تحقق الزامات مزدی ماده (۴۱) قانون کار وجود دارد؛ از یک‌سو کارگران نگران معیشت و قدرت خرید خود هستند، از سوی دیگر کارفرمایان کارگاه‌های خُرد و با سودآوری کم، از بالارفتن هزینه‌های سربار تولید نگرانند. در این میان دولت با نقش واسطه‌گری خود می‌تواند قطار مذاکرات مزدی را در عین هدایت در ریل قانونی، به ایستگاه پایانی برساند.

نویسنده: نوشین مقدم‌پناه