تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، همواره یکی از بحث‌های جدی پایان سال است. در روزهای زمستانی هر سال، بحث دستمزد به شدت داغ می‌شود، اما مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد سالانه کارگران این است که چه معیاری باید مبنای تعیین افزایش مزد قرار گیرد.
براساس قانون کار، شورای‌عالی کار به عنوان نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان قانونی دولت، کارگران و کارفرمایان، تنها متولی تعیین افزایش دستمزد سالانه کارگران است. ماده (۱۶۷) قانون کار، ترکیب ۹نفره این شورا را مرکب از سه نماینده منتخب دولت، سه نماینده کارگری و سه نماینده کارفرمایی مشخص کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست این شورا را برعهده دارد و دو نماینده دیگر دولت بایستی افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی باشند که به پیشنهاد وزیر کار برای شرکت در شورا برگزیده می‌شوند. طبق ماده (۱۶۸) قانون کار، جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
الزامات دستمزدی قانون کار
یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین وظایف این شورا، برگزاری جلسات مذاکرات مزدی برای تعیین افزایش دستمزد سالانه کارگران براساس تصریحات و الزامات ماده (۴۱) قانون کار است. ماده (۴۱) قانون کار، متن واضح و روشنی دارد. این ماده قانونی، دو مؤلفه را در قالب دو بند مجزا برای تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعریف کرده است. اول حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و دوم این الزام که حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. به این ترتیب، نرخ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط یا به عبارتی سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، مؤلفه‌های اصلی تصمیم‌سازی در رابطه با دستمزد کارگران هستند. افزایش دستمزد کارگران بایستی در شورای‌عالی کار با توجه به این مؤلفه‌ها تعیین شود.
اما در قسمت ابتدایی یا ورودی ماده (۴۱) قانون کار، عبارتی آمده که کارفرمایان و برخی نمایندگان دولتی از آن به عنوان تأکید قانون‌گذار بر تعیین دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنایع یاد می‌کنند. در ابتدای ماده (۴۱) قانون کار، قبل از مشخص کردن مؤلفه‌های الزامی تعیین دستمزد آمده است: «شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند.»
در سال‌های اخیر، همین عبارت کوتاه در رابطه با تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف یا صنایع متفاوت، دستاویز بحث‌ها و مذاکرات طولانی در مورد دستمزد منطقه‌ای قرار گرفته است. برخی نمایندگان شورای‌عالی کار و کمیته کارشناسی ذیل آن کمیته دستمزد، تأکید دارند که مقصود قانون‌گذار از عبارت مذکور این بوده که بایستی حداقل دستمزد کارگران در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. به این معنا که کارگری که مثلاً در یک استان دورافتاده و کوچک مثل ایلام یا کردستان زندگی می‌کند، نباید به اندازه کارگری که در استان تهران یا دیگر مناطق پرهزینه کشور زندگی می‌کند، دستمزد بگیرد.
نگاه مدافع دستمزد منطقه‌ای
مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که باید از دستمزد سرتاسری و ملی اجتناب کنیم و یک توزیع جغرافیایی دستمزد مبتنی بر ترکیب ناهمگون هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور داشته باشیم. در واقع اگر قرار است براساس بند دوم ماده (۴۱) قانون کار، محاسبه حداقل هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد، این محاسبه نباید یکتا و سراسری باشد. در هر منطقه از کشور، حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار باید براساس هزینه‌های زندگی در همان منطقه تعیین شود.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور، یکی از مدافعان مزد منطقه‌ای است. او در رابطه با دلایل موافقت با این شاخص دستمزدی به «آتیه‌نو» گفت: «دستمزد منطقه‌ای، تأکید قانون است و در تمام سال‌های گذشته از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ اجرایی نشده است. قانون‌گذار تأکید داشته که مزد باید در مناطق مختلف کشور، متفاوت تعیین شود.»
او اضافه کرد: «کارفرمایی که در یک منطقه محروم مثل سیستان و بلوچستان، کارگاه یا واحد خدماتی راه‌اندازی کرده به اندازه یک کارفرما در تهران و کلانشهرها، سودآوری و درآمدزایی ندارد. لذا نمی‌تواند به اندازه کارفرمای تهرانی به کارگران خود دستمزد ماهانه بپردازد. الزام این کارفرما به پرداخت دستمزد سراسری مصوب شورای‌عالی کار، یک مانع جدی برای تولید و کارآفرینی است و احتمال دارد منجر به تعدیل کارگران یا تعطیلی کارگاه شود. از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی در استان‌های حاشیه‌ای به اندازه تهران و کلانشهرها نیست. سبد معیشت استان‌های مختلف، رقم متفاوتی دارد و براساس قانون کار، باید در هر منطقه از کشور، حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت همان منطقه مصوب شود.»
نگاه مخالف دستمزد منطقه‌ای
اعضای کارگری شورای‌عالی کار و تشکل‌های کارگری با بحث مزد منطقه‌ای مخالف‌اند و اجرایی شدن این مؤلفه را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ناممکن می‌دانند. آیت اسدی، از اعضای اصلی کارگری شورای‌عالی کار، در این رابطه با تأکید بر اینکه باید اول بندهای آمره دستمزد در قانون کار و به‌طور مشخص بند دوم ماده (۴۱) این قانون که در متن صریح آن از لفظ آمره استفاده شده، مبنای تعیین افزایش دستمزد کارگران قرار بگیرد به «آتیه‌نو» گفت: «منظور قانون‌گذار از درج عبارت برای صنایع و مناطق متفاوت، قبل از هرچیز دیگر، تأکید بر شمول حداقل دستمزد در سراسر کشور و همه صنایع و کارگاه‌ها بوده، به این معنا که در هیچ‌جا، کارفرمایان نمی‌توانند از پرداخت حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تخطی کنند. به عبارتی، امکان عدول از کف مزد تصویب و ابلاغ شده، وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در عین حال، برای اجرایی شدن مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع، یک‌سری پیش‌شرط‌ها و الزامات باید رعایت شود. ابتدا اینکه براساس تأکید بند «دوم» ماده (۴۱) قانون کار، در هیچ‌جای کشور حداقل دستمزد نباید از سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری کمتر باشد. تأکید ما در گروه کارگری شورای‌عالی کار بر این است که ابتدا باید یک کف دستمزد سراسری براساس نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود، سپس برای بالاتر از آن، می‌توان دستمزد را به صورت منطقه‌ای یا براساس صنایع مختلف تعیین کرد.»
به گفته اسدی، یک پیش‌شرط اساسی دیگر برای منطقه‌ای شدن دستمزد، دادن آزادی عمل به تشکل‌های صنفی کارگری مناطق مختلف کشور است تا بتوانند خودشان در مورد هزینه‌های زندگی و میزان افزایش دستمزد با تشکل‌های کارفرمایی همان منطقه چانه‌زنی کنند. او تأکید کرد: «یک نظام تصمیم‌گیری متمرکز نمی‌تواند به تمرکززدایی عادلانه از دستمزد بینجامد. علاوه بر این‌ها، در شرایطی که توسعه متوازن در استان‌های مختلف کشور برقرار و محقق نشده، منطقه‌ای کردن دستمزد و تصویب دستمزد بالاتر در کلانشهرها و تهران، منجر به موج گسترده مهاجرت کارگران از نقاط حاشیه‌ای به نقاط برخوردارتر می‌شود. در چنین شرایطی، نرخ اشتغال‌زایی در استان‌های کوچک، بازهم کاهش می‌یابد؛ چراکه کارگران دیگر تمایلی به کار با دستمزد پایین‌تر در این مناطق نخواهند داشت.»
خروج از دستور کار
با همه این تفاوت دیدگاه‌ها، دستمزد منطقه‌ای که در سال‌های اخیر بارها به روی میز مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار آمده بود، بازهم در جلسات آغازین دستمزد سال ۱۴۰۳ (هم در شورای‌عالی کار و هم در کمیته کارشناسی مزد) مطرح شد.
به گفته محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد و از نمایندگان کارگری دستمزد، در نشست‌های پیشین کمیته مزد، کارفرمایان و نماینده وزارت اقتصاد، بر لزوم استقرار دستمزد منطقه‌ای اصرار داشتند اما نمایندگان کارگری و همچنین نمایندگان سازمان تأمین‌اجتماعی در این جلسات با مزد منطقه‌ای مخالفت کردند.
باقری به «آتیه‌نو» گفت: «نمایندگان سازمان تأمین‌اجتماعی حاضر در جلسات، استدلال کردند که منطقه‌ای شدن دستمزد با توجه به وابستگی افزایش حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار و افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، در تعیین افزایش مستمری بازنشستگان مشکل‌ساز می‌شود. بنابراین نمی‌توان حداقل مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی را به‌صورت محلی و منطقه‌ای تعیین کرد. در ادامه بعد از گفت‌وگوهای بسیار، دستمزد منطقه‌ای از دستور کار خارج شد. اعضای حاضر در نشست‌های کمیته مزد به این اجماع رسیدند که دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز به روال سال‌های قبل به شیوه «ملی و سراسری» تعیین شود.»
در نهایت در نشست ۱۵ اسفندماه شورای‌عالی کار، گزارش کمیته مزد در مورد مزد منطقه‌ای در صحن شورا ارائه شد. براساس این گزارش، فعلاً مزد منطقه‌ای به دلیل «فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز و عدم امکان اجرا» از دستور کار مذاکرات مزدی خارج شده است. در روزهای پیش از برگزاری این نشست، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نشست خبری خود، اجرایی شدن مزد منطقه‌ای را منتفی دانست و گفت: «اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده (۴۱) قانون کار وجود داشته و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.»
مزد ملی و منطقه‌ای
این اولین‌بار نیست که مذاکرات مزدی کارگران به دوراهی «مزد منطقه‌ای، مزد ملی» برمی‌خورد. جدی‌ترین بحث‌ها در مورد منطقه‌ای شدن دستمزد در جریان مذاکرات مزدی سال ۹۹ درگرفت. در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه سال ۹۸ و در زمانی که بحث‌های کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۹ در کمیته مزد آغاز شده بود، محمدرضا تاجیک، یکی از نمایندگان کارگری کمیته مزد با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد صنوف ازجمله موضوع‌هایی است که در دستور کار بررسی‌های کمیته مزد قرار دارد، ادامه داد: «مزد منطقه‌ای به دستمزد سال ۹۹ نخواهد رسید. در جلسه هشتم بهمن‌ماه کمیته دستمزد مصوب شد که در سال آتی کارگروه پژوهشی زیر نظر این کمیته تحقیقات خود را انجام دهد. البته مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی است و تا زمانی که آن‌ها را نداشته باشیم مزد منطقه‌ای در کشور اجرایی نخواهد بود.»
در همان زمان علی خدایی، عضو اصلی کارگری شورای‌عالی کار، منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد را از اساس منتفی دانست و اعلام کرد دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنایع، فقط در تعیین دستمزد سایر سطوح یا به عبارتی دستمزد کارگران غیرحداقل‌بگیر معنا دارد. او گفت: «افرادی که مدافع طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما دو نوع دستمزد داریم؛ یک مورد حداقل دستمزد است که باید به صورت ملی تعیین شود و در واقع کف حمایتی دستمزد است که مورد تأیید همه سازمان‌های بین‌المللی کار و قوانین کشور است. موضوع دیگر تعیین مزد برای سایر سطوح است که باید به صورت منطقه‌ای و صنایع مختلف در مورد آن مذاکره کنیم.»
نظر شما