فتح‌الله بیات در گفتگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اساسی و همواره جامعه کارگری از دولت‌های مختلف به عنوان کارفرمای بزرگ و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی این است که چه ضرورتی دارد، در کارهای با موجودیت و ماهیت دائم و همیشگی، با کارگران قرارداد موقت و کوتاه‌مدت بسته شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: مادامی که اوضاع و شرایط قراردادهای کار توسط دولت ساماندهی نشود و کارگران در شرایط عادلانه قراردادی و دریافتی به کار مشغول نباشند، بدلیل نبود امنیت شغلی مناسب، انگیزه‌ای برای ادامه بهینه کار وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: در خصوص لغو دادنامه ۱۷۹ که در سال ۱۳۷۵ توسط دیوان عدالت اداری به نفع کارفرمایان صادر شده، انتظار جامعه کارگری این است که پس از گذشت بیش از ۲۵ سال از برقراری این شرایط، مغایر با قانون کار و وارد شدن آسیب‌های فراوان معیشتی و انگیزشی به کارگران، با وجود نداشتن امنیت شغلی، ورق به نفع کارگران و در چارچوب قانون برگشته و بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری را شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: البته انتظار دیگر کارگران این است که اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار که در زمان تصدی وزارت آقای ربیعی انجام شده، باید ابلاغ شود و در خصوص این موارد با استناد به قانون، تکلیف کاملاً روشن است.

بیات تصریح کرد: زمانی که سقف کار موقت و قراردادهای کوتاه مدت، ۴ سال تعیین شده به این معنی است که هرکاری که بر اساس ماهیت آن بیش از این زمان طول بکشد، عملاً و بر اساس قانون، کار موقت محسوب نمی‌شود و سئوال این است که در این شرایط، قرارداد ۳ یا چند ماهه با کارگر چه معنی می‌تواند داشته باشد.