حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تعریف فعالیت‌های شغلی در بخش‌های خصوصی و دولتی به صورت دقیق وجود ندارد، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از شرکت‌هایی که به صورت پایدار طی دوران‌هایی که فراز و نشیب اقتصادی در کشور وجود داشته و به فعالیتهای اقتصادی در بخش‌های مختلف مشغول بوده‌اند، عمدتاً به نهادها و دستگاه‌های دولتی وابستگی داشته و یا در قالب شرکت‌های خصولتی فعالیت دارند.

این فعال حوزه کار و اشتغال در ادامه با بیان اینکه ممکن است که بسیاری از شرکت‌های مذکور بر اساس قانون حاکم بر روابط کار، مشمول قانون کار تلقی شوند تصریح کرد: اما اساساً این شرکت‌ها وابسته به نهاد دولت هستند و مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات نیز بر بودجه‌های این شرکت‌ها نظارت دارند و در لایحه بودجه سالانه به عملکرد مرتبط به این شرکت اشاره می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از داده‌های آماری، مربوط به شاغلان فعال در این شرکت‌ها است که به عنوان افراد شاغل در بخش خصوصی محسوب شده‌اند، اضافه کرد: البته افراد شاغل در این مجموعه شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهاد دولت، شامل شاغلان نهاد عمومی غیردولتی نیز می‌شود و اینها بخش‌هایی هستند که تحت شمول قانون کار روابط کار را با کارگران شاغل خود دارند و در مجموعه فعالان و شاغلان بخش خصوصی تلقی می‌شوند که نباید اینگونه باشد.

حاج اسماعیلی بیان داشت: نهاد دولت نیز در حدود ۲ میلیون شاغل را در بخش‌های مختلف دولتی از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری جذب کرده که مشمول قانون کار هستند و این بخش از شاغلان با اینکه در بخش دولت مشغول هستند تحت عنوان بخش خصوصی به حساب می‌آیند.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: داده‌های آمارهای حوزه مربوط به شاغلان، به لحاظ واقیت‌های حوزه اشتغال از شفافیت لازم برخوردار نیست و این در حالی است که بر اساس داده‌های آماری دولتی و محاسبات بودجه کشور و نظارت‌های سازمان‌های حاکمیتی و دولتی، ۸۵ درصد اقتصاد کشور به نوعی دولتی محسوب شده و در اختیار دولت، نهادهای وابسته و نهادهای خصولتی است و بر این اساس، وجود اکثریت اشتغال در بخش خصوصی نمی‌تواند مبنای درستی در محاسبات و سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.