به گزارش آتیه آنلاین، این آیین‌نامه توضیح داده است «حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند یک این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد» و «مدت توقت موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است». براین اساس، «در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد».

سقف حداکثر مدت قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده هفت قانون کار، فقط مربوط به کارهای غیرمستمر است و براساس این تصویب نامه، «کارگران و افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود». به این ترتیب، قرارداد موقت یک کارگر در یک کار پروژه‌ای یا غیرمستمر، فقط تا سقف چهار سال می‌تواند به عنوان موقت تمدید شود و بعد از آن، ، قرارداد کارگر تا پایان پروژه دائمی خواهد شد و کارفرما حق اخراج یا تعدیل این کارگر را نخواهد داشت.

آیین‌نامه ۲۰ بهمن ۹۸ هیأت وزیران، کارهای غیر مستمر را به دقت تعریف کرده است: «تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه» یا «تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید».

«آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در این ارتباط به آتیه‌آنلاین گفت: کارهای غیرمستمر در دو دسته کلی جای می‌گیرد، اول کار غیرمستمر در یک کارگاه غیرثابت یا پروژه‌ای و دوم، کار غیرمستمر و پروژه‌ای در یک کارگاه دائمی یا ثابت.

او اضافه کرد: در نوع اول، می‌توان به پروژه‌های مختلف عمرانی در کشور اشاره کرد که کارگاه غیردائمی است و تا اتمام پروژه در یک محل خاص مستقر می‌شود؛ اما نوع دوم، مربوط به انجام یک پروژه خاص در یک کارگاه دائمی و ثابت است مانند ساختن یک سوله جدید در یک کارخانه.

خوشوقتی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که کارگرانِ قرارداد موقتِ شاغل در مشاغل مستمر، مشمول این آیین نامه نیستند؛ در واقع سقف چهار سال به این دسته از کارگران مربوط نمی‌شود.

با همه اینها، براساس الزامات این آیین نامه، قرارداد تمام کارگرانی که در کارهای غیرمستمر از ۲۰ بهمن ۹۸ مشغول به کار بودند و همچنان تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در همان کارگاه مشغول به کار هستند، بعد از سپری شدن سقف این چهار سال، دقیقاً از روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ تا اتمام پروژه دائمی می‌شود و کارفرما دیگر نمی‌تواند به بهانه اتمام مدت قرارداد موقت کارگر را بیکار کند. این الزام شامل تمام کارگرانی می‌شود که از ۲۰ بهمن ۹۸ یا پیش از آن در کارگاه مشغول به فعالیت بوده‌اند.

اما آیا کارفرمایان به این الزام تن می‌دهند؟ «محسن باقری» فعال کارگری و از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در پاسخ به این سوال به آتیه‌آنلاین گفت: کارفرمایان اصولاً تمایلی به تبعیت از این الزام ندارند اما در صورت ابلاغ این آیین نامه به ادارات کار و مراجع حل اختلاف، کارگر تعدیل شده می‌تواند به این مراجع مراجعه و از کارفرمای خاطی شکایت کند.

او اضافه کرد: براساس الزام این آیین‌نامه، مراجع حل اختلاف باید حکم بازگشت به کار کارگر را صادر کنند. در واقع بعد از سپری شدن سقف چهار سال، قرارداد کارگران مشمول تا زمانی که پروژه پابرجاست، به صورت خودکار دائمی می‌شود (چه کارفرما قرارداد دائمی ببندند و چه نبندد) و لذا در صورت اجرای صحیح این آیین نامه، نیازی به عقد قرارداد دائم توسط کارفرما نیست.

باقری با بیان اینکه «بایستی اجرای این آیین نامه از ۲۱ بهمن سال جاری آغاز شده باشد» گفت: در صورت اجرای صحیح این آیین نامه و نظارت بر اجرای آن، از ۲۱ بهمن مراجع حل اختلاف باید برای تمام کارگران مشاغل غیرمستمر که مشمول این آیین نامه می‌شوند، حکم بازگشت به کار صادر کنند؛ حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این آیین نامه در ادارات کار سراسر کشور به درستی اجرا می‌شود یا خیر.

جلوگیری از اخراج و تعدیل کارگران قرارداد موقت در کارهای پروژه‌ای آنهم کارگرانی که چهار سال در آن کارگاه فعالیت داشته اند، یک اتفاق مثبت است. اما به گفته باقری، «از آن مهمتر، الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر است، نباید کارگری که ۱۰ یا ۲۰ سال متوالی در یک کارگاه ثابت مشغول به کار است، همچنان قرارداد موقت داشته باشد».

نویسنده: مریم محمدی